أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي أوامر استدعاء استهدفت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، ومسؤولين آخرين، معتبراً أن هذه الأوامر صدرت بهدف مضايقة خصوم الرئيس السابق دونالد ترامب السياسيين وإجبارهم على اتخاذ إجراءات رسمية تتعلق بالهجرة.
القرار القضائي وأسبابه
أفاد رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، باتريك شيلتز، في حكمه بأن "الأدلة على أن أوامر الاستدعاء صدرت لأسباب غير قانونية دامغة"، مشيراً إلى أن إدارة ترامب لم تقدم أي مبرر تحقيقي معقول يدعم تلك الأوامر. وأضاف أن السجل يحتوي على أدلة واضحة على محاولات إدارة ترامب، بما في ذلك كبار مسؤولي وزارة العدل، لتهديد ومعاقبة الولايات والمحليات التي تبنت سياسات "الملاذ الآمن" الخاصة بالهجرة، فضلاً عن محاولة إجبار تلك الجهات على تخصيص موارد لدعم إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.
رد وزارة العدل الأمريكية
في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة تأخذ عرقلة عمليات إنفاذ القانون الفيدرالي على محمل الجد، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل وفق القانون للتحقيق في هذه المسائل والوقوف على الحقائق.
خلفية أوامر الاستدعاء والاحتجاجات
تم تسليم أوامر الاستدعاء في يناير الماضي خلال تنفيذ إدارة ترامب لـ "عملية مترو سيرج"، التي هدفت إلى تكثيف جهودها في مجال الهجرة داخل ولاية مينيسوتا. تزامنت هذه الخطوة مع احتجاجات على تدفق المهاجرين، شهدت مقتل متظاهرين اثنين هما رينيه جود وأليكس بريتي. وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً، خاصة بعد مقتل رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية وأم لثلاثة أطفال، على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك.
في أعقاب ذلك، رفعت ولاية مينيسوتا ومدينة مينيابوليس دعوى قضائية للطعن في زيادة أعداد المهاجرين، فيما شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي منتقداً عدم تعاون الولاية مع مسؤولي الهجرة، محذراً بأن "يوم الحساب والقصاص قادم".
