أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه لا يفرض أعباء أو ضرائب جديدة، بل يهدف إلى معالجة مشكلات قائمة منذ سنوات بهدف تحقيق سرعة الفصل في النزاعات وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات
أوضح زين الدين خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أن جوهر القضية بالنسبة للمستثمرين لا يكمن في قيمة الضريبة بحد ذاتها، وإنما في طبيعة النشاط الاقتصادي والبيئة المحيطة به. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال يمثلان عاملًا حاسمًا لجذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نقاشات مطولة حول تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وأن بعض الملفات استغرقت وقتًا طويلًا كان من الممكن تسويتها بشكل أسرع.
خطوة مهمة نحو تسوية النزاعات الضريبية
أوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في تسوية المنازعات الضريبية، ويعكس حرص الدولة على توفير مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين من خلال آليات سريعة وفعالة لإنهاء النزاعات القائمة.
كما أكد أن فلسفة المشروع ترتكز على الوصول إلى حلول واقعية وسريعة تحقق التوازن بين الأطراف المختلفة، وتسهم في دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، معربًا عن موافقته الكاملة على مشروع القانون.
