في خطوة تعكس حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، استضاف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ضمن مبادرة "Capital Call". يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع المال والأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني.

مشاركة واسعة ومناقشات استراتيجية

شهد اللقاء حضور أكثر من 60 عضوًا من أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركات كبرى تمثل أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا، منها الاستثمار المباشر، رأس المال المخاطر، البنوك، الصناعة، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، الطاقة، والخدمات اللوجستية. وتمحورت المناقشات حول ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية: تطوير البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية، أدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الوزير محمد فريد صالح أن الحكومة تنظر إلى علاقتها مع القطاع الخاص كشراكة حقيقية تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي أفضل، عبر سياسات استثمارية وتجارية أكثر كفاءة وتنافسية. وشدد على أهمية العمل المشترك لتحقيق معدلات نمو وتشغيل وتنمية مرتفعة، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية تتطلب إزالة المعوقات الإجرائية وتبسيط الإجراءات قبل التوسع في التعديلات التشريعية.

وأشار الوزير إلى أن التشريعات الاقتصادية والاستثمارية في مصر جيدة من حيث المبدأ، لكن التحدي يكمن في بعض التفسيرات والإجراءات التنفيذية التي فرضت قيودًا غير مبررة. وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة هذه التفسيرات وإزالة القيود لتعزيز بيئة الاستثمار.

تحسين إجراءات تأسيس الشركات وتمويلها وتطوير السوق المالية

كشف الوزير عن مشروع "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والمتابعة إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتوفير نافذة إلكترونية موحدة لجميع الإجراءات. كما أكد أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال بدلاً من الاعتماد المفرط على أدوات الدين، مع ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين لتنمية السوق المالية وزيادة قدرتها على دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

تعزيز الاستثمار المصري في أفريقيا وتطوير منظومة الصادرات

أشار الوزير إلى دعم الدولة للقطاع الخاص في التوسع الخارجي بالقارة الأفريقية، مع التركيز على قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم التجارة البينية وتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية. كما تعمل الحكومة على تطوير منظومة تنمية الصادرات من خلال تنويع أدوات الدعم، وتعزيز الجودة، وإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لتوفير بيانات دقيقة تساعد المصدرين والمستثمرين على اتخاذ قرارات فعالة.