تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها المكثفة في تنفيذ المشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل. يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية الإسكان كأحد أولويات التنمية العمرانية.
متابعة تنفيذ المشروعات السكنية في المدن الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعًا دوريًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان في عدد من المدن الجديدة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وناقش الاجتماع تقدم الأعمال في مشروعات المبادرة الرئاسية بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، وغرب قنا، حيث يتم تنفيذ آلاف الوحدات السكنية بجودة عالية وأنظمة سداد ميسرة.
الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة المستفيدين
أكدت راندة المنشاوي أن شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" تمثل خطوة استراتيجية لزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل. وأوضحت مي عبدالحميد أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من المطورين، حيث تم تقديم 137 طلبًا لحجز الأراضي، مع بدء الفتح الفني للمظاريف المغلقة منذ 22 يونيو 2026. تُلزم كراسة الشروط المطورين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب والتسليم خلال 36 شهرًا، وفقًا لضوابط المبادرة.
رؤية متكاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة
تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية شاملة لا تقتصر على بناء الوحدات السكنية، بل تمتد لتوفير مجتمع عمراني متكامل يضم خدمات تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، بهدف تحقيق استقرار المواطنين وتعزيز جاذبية المدن الجديدة. وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين لتعزيز التنمية وزيادة الموارد. كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق أعلى معايير الجودة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتحقيق الأهداف الزمنية.
