أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال اجتماعها الدوري على أهمية قطاع الإسكان كأحد أولويات الدولة المصرية، مشددة على الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المواطنين مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتنفيذ. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
متابعة المشروعات السكنية والتنفيذية
استعرضت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، خاصة مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تستهدف محدودي الدخل، حيث تم متابعة المشروعات في عدد من المدن الجديدة مثل المنيا الجديدة التي تضم 13,524 وحدة سكنية، ملوي الجديدة بـ180 وحدة، وغرب قنا بـ3,264 وحدة. كما تم استعراض المشروعات الاستثمارية مثل 720 وحدة بمشروع "سكن مصر" في غرب قنا، و2,064 وحدة بالإسكان المتميز في السويس الجديدة، إلى جانب 5,760 وحدة بمشروع "سكن مصر"، و16,608 وحدة في مشروع "جنة"، و2,103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، و1,024 وحدة في مشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة.
رؤية متكاملة لتطوير المدن الجديدة
أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة لا تركز فقط على تنفيذ الوحدات السكنية، بل تسعى لتوفير مجتمع عمراني متكامل يشمل الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بهدف تحقيق استقرار السكان وتعزيز جاذبية المدن الجديدة. وقد وجهت بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية لتلبية احتياجات السكان وتعزيز معدلات التنمية وزيادة الموارد المالية للمدن الجديدة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
خلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 137 طلبًا لحجز الأراضي. وتم البدء في الفتح الفني للمظاريف المقدمة من المطورين اعتبارًا من 22 يونيو 2026.
وأكدت راندة المنشاوي أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن المطورين ملزمون بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب والتسليم خلال 36 شهرًا وفقًا للضوابط المعتمدة.
التأكيد على مراقبة الجودة والالتزام بالجدول الزمني
في ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات من قبل مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ وضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة. كما أكدت على استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة وتذليل العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
