أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ ولجنة الصناعة، لمناقشة القضايا والملفات المهمة المتعلقة بالقطاع الصناعي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، حيث تم مناقشة عدة طلبات تتعلق بسياسات الحكومة لتطوير الصناعة المصرية وتعميقها، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إقامة مجمعات صناعية تعتمد على مدخلات صناعات البتروكيماويات.
أهمية الصناعة في التنمية الاقتصادية وأهداف التصدير
أكد الوزير أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية. وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد من الأولويات الأساسية، مشيراً إلى تحدي الفجوة في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، حيث يبلغ حجم الصادرات حالياً 48 مليار دولار مع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
دراسة متكاملة للصناعات المغذية والقطاعات المستهدفة
أوضح خالد هاشم أن الوزارة تضع استراتيجية شاملة تستهدف 7 قطاعات رئيسية ذات أولوية، مع التركيز على الصناعات المغذية التي تعتبر أساسية ولا غنى عنها. وأشار إلى أهمية الصناعات التي تُعد "أمن قومي" مثل الحديد والصلب ومواد البناء، بالإضافة إلى دعم الصناعات التكميلية والطاقة الشمسية، حيث تسعى الوزارة للحد من استيراد الألواح الشمسية وتطوير صناعة الخلايا الشمسية ومحطات المياه.
تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الوزير أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تعمل الوزارة على حلها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية. وأوضح أن هناك برنامجاً متكاملاً لتطوير هذه الصناعات وضمان توفير عوامل النجاح اللازمة لها.
