شهدت وزارة الاستثمار لقاءً موسعًا جمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ضمن مبادرة "Capital Call" التي تنظمها الجمعية. يأتي هذا اللقاء في إطار تأكيد وزارة الاستثمار على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
مناقشة الاستراتيجيات الاستثمارية والإصلاحات التشريعية
شارك في اللقاء أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى، تغطي أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا، مثل الاستثمار المباشر، رأس المال المخاطر، البنوك، الصناعة، السيارات، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة، والخدمات اللوجستية.
ركزت المناقشات على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية: تطوير البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة، أدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وقد استعرض الوزير آراء 13 رئيسًا تنفيذيًا حول تطوير البيئة التشريعية، تسهيل التخارجات، دعم صناديق الاستثمار، وتعزيز دور بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع الصناعي والتصديري ودعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.
إطلاق صناديق دعم الصناعة والمواهب الرياضية بالتعاون مع الصندوق السيادي
كشف الدكتور محمد فريد صالح عن توجه الحكومة لإطلاق عدة صناديق متخصصة تدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري. تهدف هذه الصناديق إلى توفير أدوات تمويل جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاعات الواعدة، إلى جانب تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق لتعزيز الاستثمار طويل الأجل وتدفق رؤوس الأموال.
تعزيز بيئة الأعمال وتطوير السوق المالية
أكد الوزير على أهمية إزالة المعوقات الإجرائية وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن العديد من التحديات الحالية ترتبط بالتنفيذ وليس بغياب القوانين. وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء "منصة الكيانات الاقتصادية" الرقمية الموحدة لتسهيل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص إلكترونيًا.
كما شدد على ضرورة تعميق السوق المالية بزيادة عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين وتنويع قاعدة المستثمرين، لما لذلك من أثر إيجابي في تمويل الشركات ودعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. وأشار إلى أن مشروع قانون المراكز المالية الدولية في مرحلة مناقشة برلمانية، بهدف توفير بيئة أعمال متوافقة مع المعايير العالمية لجذب الاستثمارات والخدمات المالية.
دعم التوسع الخارجي وتنمية الصادرات
أوضح الوزير أن الدولة تشجع القطاع الخاص على التوسع في القارة الأفريقية مع توفير أدوات لتقليل المخاطر الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. كما تعمل الحكومة على تطوير المراكز والخدمات اللوجستية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأشار إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لتمكين المصدرين والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ما يعزز القدرة التنافسية ويحفز النمو الاقتصادي.
