تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل تدريجي ومدروس، وفقاً لتصريحات محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد الوزير أن التنفيذ لن يكون دفعة واحدة، بل سيتم مراعاة جاهزية كل شركة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية لضمان نجاح البرنامج وتعظيم فوائده.
استراتيجية الطروحات وفق الظروف السوقية
أوضح محمد فريد خلال لقاء موسع مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ضمن مبادرة «Capital Call»، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يتطلب دراسة دقيقة للسوق ولظروف كل شركة على حدة. وأكد على أهمية التدرج في الطروحات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ويعزز من تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.
تعزيز الابتكار وتمويل النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن تعزيز تنافسية التجارة يستلزم التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية والابتكار والحلول الرقمية، مشيراً إلى دراسة إطلاق مختبر تنظيمي لاختبار النماذج الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال. كما شدد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال، باعتباره خياراً أكثر استدامة مقارنة بالاعتماد على أدوات الدين، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الاقتراض وتوفير أدوات تمويل رأسمالي أكثر مرونة.
دعم صناديق الاستثمار والصناديق المتخصصة
تطرق اللقاء إلى تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق (Fund of Funds) لتعزيز تدفق رؤوس الأموال ودعم الاستثمار طويل الأجل. وأكد الوزير العمل على إطلاق عدة صناديق متخصصة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف توفير أدوات تمويل جديدة تسهم في نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الواعدة.
