في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الضرائب وتحقيق عدالة أكثر في تحصيلها، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من حيث المبدأ.
تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة
أكد محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية. وأوضح أن هذه التعديلات تسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة.
تيسير الإجراءات ودعم بيئة الأعمال
أشار سليمان إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال، مع الحفاظ على حقوق الدولة. وتتضمن التعديلات تطوير أحكام وعاء الضريبة وتوسيع نطاق بعض الإعفاءات التي تدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار
تضمنت التعديلات أيضًا تقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، ودعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها، مما يسهم في تحسين السيولة المالية وتشجيع الاستثمار. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
