أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة من خلال أيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث وافق المجلس نهائيًا على المشروع المقدم من الحكومة، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
نسبة الأيلولة والتزامات مجالس الإدارات
ينص القانون على التزام مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأس مالها بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات. وتُعتبر هذه النسبة إيرادات ضريبية تُحول إلى الخزانة العامة خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية، ما يعزز من الموارد المالية للدولة دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي أُنشئت بموجبها بعض الشركات.
أحكام الشركات ذات الملكية الجزئية
في حالة الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأس المال، يُلزم القانون مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على ألا تتجاوز هذه النسبة حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية في الأرباح. كما تُخصم هذه النسبة من نصيب الدولة وتُحول إلى الخزانة العامة خلال نفس المهلة المحددة.
الاستثناءات والآليات التنفيذية
يتيح القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات مؤقتًا من تطبيق أحكامه لأسباب اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها مصلحة الصالح العام. ويُطبق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ويُبصم بخاتم الدولة ليصبح نافذًا كأحد قوانين الجمهورية.
