أكدت وزارة المالية المصرية حرصها على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال من خلال إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تسريع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية عبر تسويات ودية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن اللجنة ستعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بمرونة، وتسريع إنهاء المنازعات الضريبية عن طريق التسويات الودية. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية.
وأشار كجوك إلى أهمية التعاون مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مشيدًا بالشراكة المثمرة التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
مهام اللجنة ودورها في حل المنازعات
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة حيالها، واقتراح حلول التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المعمول بها، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والممولين. كما تعمل على الفصل السريع في المنازعات، وإعداد مذكرات الرأي لتقديمها إلى وزير المالية لاعتمادها.
وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، وتتمتع بصلاحيات طلب المستندات والتواصل مع ذوي الشأن لتقييم جدوى التسويات المقترحة.
تعاون مستمر لتعزيز بيئة الأعمال
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين والتجار والصناع، ويجسد نموذجًا ناجحًا للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وشدد الوكيل على أن اللجنة ستسهم في سرعة معالجة الشكاوى والمنازعات، ودعم جذب الاستثمارات، ورفع معدلات النمو والتشغيل، مع التزام الاتحاد بنقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
