شهدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعين مهمين لمناقشة ملف الرحلات الجوية الروسية إلى مطار مرسى علم الدولي، بالإضافة إلى ملف منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي، في إطار حرص اللجنة على متابعة تطوير القطاع السياحي وضمان شفافية الإجراءات المتعلقة به.
مناقشة الرحلات الروسية إلى مرسى علم
بدأت اللجنة بتناول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود، الذي أشار إلى غياب الرحلات المباشرة من روسيا الاتحادية إلى مطار مرسى علم، رغم أهمية السوق الروسي كأحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. وأوضح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن إدارة المطار تتم عبر شركة خاصة بنظام BOT، وأن شركته تقوم بدور المتابعة والرقابة فقط، مشيرًا إلى تنفيذ توسعات في مبنى الركاب باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه. كما أكد النشار أن تشغيل الرحلات المباشرة يعتمد على طلب رسمي من شركات السياحة الروسية، وأن المطار مستوفٍ لكافة الاشتراطات الأمنية المطلوبة لاستقبال السائحين الروس.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى احترام الدولة المصرية للعقود المبرمة مع المستثمرين، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة للتعاقد. وطالبت بمخاطبة وزارة السياحة لتقديم رؤية واضحة حول استعدادات السوق السياحي لاستقبال مزيد من السائحين الروس، مع توفير رد كتابي للجنة، مشيرة إلى أن زيادة أعداد السائحين تعزز الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي بشكل مباشر.
الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي
في الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن آليات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي. وأوضح مقدم الطلب ضرورة توضيح الأسس التي تم الاستناد إليها في اختيار العرض الفائز، لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة.
وردًا على ذلك، أفاد تامر عبد الله حنفي، مدير عام العقود والفتاوى بالشركة المصرية للمطارات، بأن المزايدة أُجريت وفقًا للقواعد القانونية، حيث تقدمت ثلاث شركات للمزايدة، لكن إحداها عليها مديونيات، والأخرى لم تستوفِ الاشتراطات الفنية، مما جعل شركة واحدة مستوفية للشروط، ومُنحت التعاقد وفقًا للائحة المنظمة. وأكدت منال عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن اللائحة تسمح بالتعاقد مع عرض وحيد مستوفي الشروط والمواصفات.
تأكيدات على الشفافية وحماية المال العام
اختتمت النائبة سحر طلعت مصطفى المناقشات بالتأكيد على حرص اللجنة على سلامة الإجراءات القانونية وعدم وجود أي شبهة أو خلل في التعاقدات، مطالبة الجهات المعنية بتزويد اللجنة بكافة الردود والمستندات اللازمة لضمان الشفافية الكاملة وحماية المال العام، في إطار تعزيز ثقة الجمهور في إدارة القطاع السياحي والطيران المدني.
