تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية جهودها في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة. يأتي هذا المشروع ضمن برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة.
متابعة مستمرة لتطور الأعمال والخطة الأمنية
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات المدينة الأمنية بالمشروع. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات الأمنية لضمان سلامة الموقع.
كما شمل العرض التوضيحي استعراضاً للبرامج التدريبية المتخصصة التي خضع لها العاملون بالمشروع، بالإضافة إلى الإعداد والتجهيز للفرق التدريبية الجديدة، إلى جانب مراجعة مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالتعاون مع الجانب الروسي، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
تأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وأهمية المشروع الاستراتيجي
أكد الدكتور محمود عصمت على سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة وفق الخطط الموضوعة، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين الأطراف المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة. واعتبر الوزير أن المشروع يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويشكل ركيزة هامة في البرنامج النووي المصري السلمي.
كما أوضح أن المحطة تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك لتحقيق الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما ينسجم مع رؤية مصر المستقبلية للتنمية المستدامة.
