أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، تعديلًا لقانون الضريبة على الدخل بهدف ضمان تحصيل المساهمة التكافلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبدالعليم كفافي.
تفاصيل التعديل المقترح على قانون الضريبة
ينص التعديل على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المكلفين وفقًا لأحكام المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. كما يشمل التعديل خصم هذه المساهمة من الوعاء الضريبي وتحويل كامل قيمتها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية.
تأكيدات الجهات المعنية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذا التعديل يوفر آلية أكثر كفاءة لتحصيل المساهمة التكافلية ويعد ضمانة حقيقية لحقوق الهيئة، رغم الأعباء الإدارية التي قد تترتب على مصلحة الضرائب. وأشار إلى التزام الوزارة بتحويل الحصيلة كاملة إلى الهيئة، مشيرًا إلى ترحيب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بهذا التعديل لما يعززه من استدامة التمويل.
ردود فعل مجلس النواب والمستشار القانوني
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التعديل يعزز مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة ويحفظ حقوق الهيئة من خلال تحصيل المساهمة عبر مصلحة الضرائب. بدوره، أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي تأييده للمقترح، مشددًا على أهمية إلزام وزارة المالية بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية لدعم الموارد المالية للهيئة وصون حقوقها.
