تأتي تعديلات قانون الإجراءات الضريبية في وقت حاسم يسعى فيه البرلمان إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشات هامة حول أهمية هذه التعديلات ودورها في تطوير المنظومة الضريبية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي
أكد النائب السعيد عمارة أن تطوير الإجراءات الضريبية يشكل خطوة ضرورية للارتقاء بالمنظومة الضريبية وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء، مشددًا على ضرورة تحديث آليات العمل لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف الإصلاح. وفي نفس السياق، أوضح النائب هواري أبو طهير أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن الإجراءات المنظمة للعمل، مما ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال.
وأشار أبو طهير إلى أن التعديلات تسهم في تعزيز القدرة على التوسع الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، معتبرًا أن وضوح الإجراءات واستقرارها من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ملاحظات على بعض بنود القانون
في المقابل، أبدى النائب ضياء الدين داوود ملاحظات حول بعض بنود مشروع القانون، محذرًا من أن بعض الإجراءات قد تؤثر سلبًا على أصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة. وأوضح داوود أن بعض الاستثناءات المقترحة لم تحقق الهدف المرجو منها، مشيرًا إلى أن أنشطة مثل الصيدليات الصغيرة قد تواجه تحديات في ظل آليات الدمج المقترحة.
وطالب داوود بإعادة مراجعة بعض البنود لضمان تحقيق توازن بين أهداف الإصلاح ومراعاة خصوصية وطبيعة الأنشطة المختلفة، مؤكدًا ضرورة حماية هذه الفئات من أي تداعيات قد تؤثر على استمراريتها الاقتصادية.
