تأتي أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، في ضمان سلامة التبرع بالدم والبلازما، وحماية صحة المتبرعين والمستفيدين من هذه العمليات. ويُفرض القانون شروطًا صارمة على مراكز التبرع ويحدد عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الشروط.
شروط التبرع ومراكز الدم المرخصة
يشترط القانون أن تتم عمليات التبرع بالدم فقط في مراكز متخصصة، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، تحمل ترخيصًا من الوزارة المختصة. ولا يُسمح بمزاولة هذه الأنشطة إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يخولها القانون، على أن تتوافر في هذه المراكز المواصفات والاشتراطات التي يحددها قرار وزاري.
كما يؤكد القانون على ضرورة التأكد من لياقة المتبرع طبيًا عبر الفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، لضمان عدم الإضرار بصحة المتبرع أو المتلقي.
عقوبات مشددة للمخالفين
يحظر القانون الحصول على دم أو بلازما من أشخاص غير مستوفين للشروط الطبية، ويصنف ذلك كإخلال جسيم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك إدارة مراكز تجميع الدم أو البلازما أو مصانع تصنيع المشتقات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تصريف أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة (21) على فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل حتى مليوني جنيه على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة العود. كما تتيح المحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة، بالإضافة إلى إغلاق المركز أو المصنع.
