أقر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021 إنشاء مجلس مختص لمراقبة عمليات الدم، يهدف إلى تنظيم وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بجمع الدم ومشتقاته، بما يضمن سلامة المتبرعين والمستفيدين من هذه العمليات. يأتي تأسيس هذا المجلس كخطوة حيوية لتعزيز الرقابة الفنية والإدارية على مراكز الدم داخل مصر.
تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم
يرأس المجلس الوزير المختص أو من ينيبه، ويضم أعضاء يمثلون جهات مختلفة ذات صلة بعمليات الدم، من بينهم مدير عام خدمات نقل الدم القومية، وممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وممثلون عن هيئة الشراء الموحد، هيئة الدواء المصرية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبنوك دم الهلال الأحمر المصري. كما يشمل المجلس خبراء يتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، مما يعكس شمولية التمثيل لضمان اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة.
اختصاصات المجلس في تنظيم عمليات الدم
يختص المجلس بالإشراف الفني والتفتيش على مراكز الدم للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة، مع توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي. كما يقوم المجلس بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئات الرقابة لضمان تتبع كمية الدم المجمعة والمستخدمة والمخزون المتوفر.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس تقييم البحوث الفنية المتعلقة بعمليات الدم، ووضع المواصفات والاشتراطات اللازمة للمراكز المختصة، وتحديد أثمان الدم ومشتقاته، ومراجعة وتطوير لوائح عمليات الدم. كما يصدر المجلس اللائحة الداخلية الخاصة به ونظام العمل بها بناءً على قرار من الوزير المختص.
