شهد مجلس النواب المصري إقرارًا نهائيًا لتعديل مشروع قانون ضريبة الدمغة، الذي يهدف إلى تحديث بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد موافقة البرلمان على التعديلات التي قدمتها الحكومة مع بعض التعديلات البسيطة لضمان التيسير وعدم الازدواجية في فرض الضريبة.

تفاصيل التعديلات ومبرراتها

أكد أحمد كجوك، المسؤول الحكومي، أن التعديلات تضمنت استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من تطبيق الضريبة، بهدف منع الازدواج الضريبي وتسهيل حركة الاستثمار في الأوراق المالية. كما أضيفت كلمة "أو" في الفقرة الخاصة بتوزيع نسبة الضريبة بين البائع والمشتري، ما يضمن عدم تحميل الضريبة مرتين على نفس العملية. وقد تم إعداد هذه التعديلات بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مع بذل جهد كبير لتحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات وتسهيل الإجراءات.

آلية فرض الضريبة وتوزيع العبء

تُفرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، مع استثناء وثائق الاستثمار، دون السماح بخصم أي تكاليف. ويتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري وفقًا للنسب التالية:

  • 0.5 في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، أو 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم.
  • 0.25 في الألف يتحملها المشتري و0.25 في الألف يتحملها البائع في حالة عمليات الشراء والبيع التي تتم في نفس اليوم.

كما تم استثناء العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

التزام الجهات المسؤولة وتحميل المسؤولية

تتحمل الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع مسؤولية حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك. كما تكون هذه الجهة مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير، ما يعزز الالتزام الضريبي ويضمن تحصيل الإيرادات بشكل منتظم.