تأتي موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وتتيح هذه الخطوة آليات سريعة وفعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وظروف الممولين.
تحقيق نتائج إيجابية وتسهيل المنازعات
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون أثبت نجاحه منذ بدء تطبيقه، حيث ساهم في إنهاء وتسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، وتخفيف العبء على المحاكم ولجان الطعن. كما ساعد على تسريع تحصيل المستحقات الضريبية، مما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار والاستقرار التشريعي في مصر.
استمرار اللجان واختصاصاتها حتى نهاية 2026
يشمل مشروع القانون استمرار اللجان المشكلة وفقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات التي لم يُفصل فيها بعد، بالإضافة إلى تلقي الطلبات الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026. ويضمن ذلك عدم تراكم المنازعات، وسرعة البت فيها، مما يتيح فرصة حقيقية للممولين والمكلفين لتسوية نزاعاتهم بإجراءات ميسرة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم الاستقرار الضريبي.
رؤية مستقبلية لنظام ضريبي أكثر كفاءة
أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتنفيذ رؤية وزارة المالية التي تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يرتكز على الشفافية والشراكة والثقة. ويهدف هذا النظام إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي وتوفير حلول ودية ومبسطة لإنهاء المنازعات.
