عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز دور صندوق حماية البيئة في دعم المشروعات البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية صندوق حماية البيئة كأداة وطنية رئيسية لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. يأتي ذلك من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية المعنية. كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى استعراض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر البيئي والتنموي.

دعم زيادة رأس المال للقرض الدوار للصناعات البيئية

وافق مجلس إدارة الصندوق على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار في إطار اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري. يهدف هذا الدعم إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بما يعزز التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، ويشجع على تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وأشادت الوزيرة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقية على مدار سنوات تنفيذها، معتبرة دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتقليل الانبعاثات والتأثيرات السلبية على البيئة.

توجهات الوزارة نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة

وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، في إطار تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل المنشآت الحكومية. ويهدف هذا التوجه إلى خفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على استمرار دعم المبادرات والبرامج التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.