في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق استقرار ضريبي مستدام، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوفير آليات تسوية سريعة وفعالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة التي تعيق حركة الأعمال.
تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
أشارت رشا عبد العال إلى أن تجديد العمل بالقانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي يؤكد على ضرورة استكمال مسار الإصلاح الضريبي والبناء على النجاحات التي تحققت من خلال التسهيلات الضريبية. وأوضحت أن القانون ساهم في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الخزانة العامة ومراعاة ظروف الممولين، مما يخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
نتائج إيجابية في تسوية المنازعات الضريبية
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن القانون أسهم بشكل كبير في إنهاء وتسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية منذ تطبيقه، مما ساعد في تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، وتسريع تحصيل المستحقات الضريبية. وأوضحت أن هذه الإجراءات أثرت إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث وفرت استقرارًا ضريبيًا وتشريعيًا يدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
فرصة لتسوية المنازعات بشكل ودي وميسر
أشارت رشا عبد العال إلى أن مشروع القانون يشمل استمرار اللجان المشكلة بموجب القانون في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات الجديدة حتى نهاية عام 2026، مما يضمن عدم تراكم المنازعات ويتيح للممولين فرصة حقيقية لتسوية خلافاتهم الضريبية بإجراءات مبسطة. وأكدت أن هذا الإجراء يعزز من الامتثال الضريبي الطوعي ويحقق العدالة الناجزة، وهو ما يتماشى مع رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة قائم على الشفافية والثقة.
