يواجه نادي الإسماعيلي أزمة مالية حادة تهدد مسيرته الرياضية، حيث يحتاج إلى مبلغ يقارب 181.5 مليون جنيه مصري لتسوية مستحقات اللاعبين السابقين والجهات الأخرى، ورفع إيقاف القيد الذي يعرقل تدعيم الفريق في فترة الانتقالات المقبلة.
تفاصيل المستحقات المالية
تتضمن الالتزامات المتراكمة على النادي مستحقات مالية ضخمة لعدد من اللاعبين السابقين، من أبرزهم جان موريل الذي يطالب بمبلغ 890 ألف دولار، ومحمد بن خماسة بـ435 ألف دولار، وفراس شواط بـ410 آلاف دولار، بالإضافة إلى حمدي النقاز الذي يطالب بـ430 ألف دولار. كما تشمل المستحقات مبلغ 750 ألف دولار لنادي نجوم المستقبل، إلى جانب 600 ألف فرنك سويسري.
وبجمع هذه المبالغ، تصل الالتزامات المالية إلى نحو 2.915 مليون دولار بالإضافة إلى 600 ألف فرنك سويسري، ما يعادل إجماليًا حوالي 3.66 مليون دولار، أي ما يقارب 181.5 مليون جنيه مصري حسب أسعار الصرف التقديرية الحالية.
تطورات إيجابية في ملف القضايا
شهد ملف إيقاف القيد تطورًا إيجابيًا بعد إزالة قضية اللاعب محمد الأمين كونيه والتي كانت تقدر بمبلغ 205 آلاف دولار من سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". هذا الإجراء أدى إلى تقليل عدد القضايا المعلقة ضد النادي إلى أربع قضايا فقط، مما يمثل انفراجة مهمة في محاولة الإسماعيلي لتسوية ملف مستحقاته المالية.
تعد هذه الخطوة أساسية لتمكين النادي من رفع إيقاف القيد وفتح المجال أمام إدارة الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا للمنافسات القادمة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
