في إطار تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، أصدر البرلمان المصري قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يتضمن نصوصًا صارمة تهدف إلى ضمان سلامة ورعاية هذه الفئة المهمة في المجتمع. يفرض القانون عقوبات رادعة على كل من يسيء رعاية المسنين أو يستغلهم، مع التركيز على حماية حقوقهم المادية والمعنوية.
عقوبات الإهمال والاستغلال
ينص القانون على معاقبة كل من يُكلف برعاية المسن ويهمل في أداء واجباته أو يختلس المساعدات المالية المقررة للمسن. العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين ألف وجزاء عشرة آلاف جنيه، أو كلاهما معًا. وفي حال الامتناع المتعمد عن أداء الواجبات أو استغلال المسن، تزيد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة بين ألفي وعشرين ألف جنيه.
عقوبات الجرائم الجسيمة ضد المسنين
في حالة تسبب الإهمال أو الاستغلال في جرح أو إيذاء المسن، يفرض القانون عقوبة الحبس. وإذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة أو وفاة، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مما يعكس جدية التشريع في حماية المسنين من الأذى الجسدي.
مكافحة الاحتيال وإنشاء المؤسسات غير المرخصة
يُعاقب القانون أيضًا على الاحتيال في الحصول على المزايا المالية أو العينية المقررة للمسنين، بعقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه. كما تفرض المحكمة رد المزايا التي تم الحصول عليها بالمخالفة لأحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون غرامة مالية كبيرة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف جنيه على من ينشئ مؤسسات اجتماعية مخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص رسمي.
