واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها الحثيثة في ضبط السوق السياحي من خلال مكافحة الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة تنظيم الرحلات والبرامج السياحية، بما في ذلك برامج الحج والعمرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتمكنت الإدارة المركزية لشركات السياحة من غلق 2063 كيانًا غير مرخص في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة موسعة لإحكام الرقابة وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

جهود مكثفة لمكافحة الكيانات غير الشرعية

أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة، أن وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية كثفت حملاتها التفتيشية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، حيث تم رصد وضبط العديد من الكيانات المخالفة التي تمارس أنشطة سياحية دون ترخيص. وأكدت أن هذه الأنشطة تشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قوانين إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات، شملت تحرير محاضر ضبط، وإحالتها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لمقارها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

التنسيق مع الجهات المعنية والإجراءات القانونية

حرصت الوزارة على التنسيق مع مصلحة الضرائب بوزارة المالية لإخطارها بأسماء ومقار الكيانات غير المرخصة المضبوطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية المناسبة. كما تم ضبط عدد من الكيانات التي عادت لاستئناف نشاطها بعد فض الأختام المقررة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وتواصل وحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية تنفيذ حملات مرور دورية على المقار التي سبق غلقها إداريًا لضمان الالتزام بقرارات الغلق وعدم التجاوز، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة جديدة.

دعوة للالتزام بالبرامج المرخصة

تدعو وزارة السياحة والآثار جميع السائحين والزائرين إلى عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو الانسياق خلف برامجها السياحية، والاعتماد فقط على الشركات المرخصة من الوزارة لضمان الحصول على خدمات آمنة وذات جودة عالية. وتوفر الوزارة خدمات التحقق من ترخيص الشركات ومصداقية البرامج عبر الخط الساخن (19654)، ورقم مواجهة الكيانات غير الشرعية (01550008630)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار اللجنة المُشكلة برئاسة وزير السياحة والآثار التي تضم ممثلين عن القطاع الخاص والوزارات والهيئات المعنية، والتي تواصل تنفيذ خططها لتشديد الرقابة وتطوير التشريعات بما يحقق حماية الصناعة السياحية ويعزز الاقتصاد القومي.