شهدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا هامًا برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث ناقش الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير إدارة الموارد المائية في مصر وتعزيز كفاءة استخدامها. جاء الاجتماع بحضور قيادات الوزارة، وركز على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ السياسات المائية بكفاءة عالية.
مناقشة السياسات والموافقات المائية
تم خلال الاجتماع استعراض طلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على الالتزام الصارم باشتراطات السحب والصرف. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه لضمان استدامة الموارد المائية في مختلف القطاعات.
تطوير الأدلة الإرشادية والهياكل الإدارية
ناقشت اللجنة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، ووجه الدكتور هاني سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة، يشمل الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة. كما تم استعراض مقترحات لتطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، بالإضافة إلى خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
حماية المجاري المائية من التلوث
شدد وزير الموارد المائية والري على متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026، الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وأكد على أهمية المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع أجهزة المحليات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لضمان الحفاظ على جودة المياه. كما وجه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية للحفاظ على البنية التحتية وتحقيق الاستدامة، مع ضرورة رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
