شهدت الساحة الاقتصادية المصرية خطوة هامة مع إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والخبراء المختصين. تأتي هذه الوثيقة ضمن جهود الدولة لتحديث الإطار التشريعي وتنظيم دورها في النشاط الاقتصادي بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.
تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي
أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من الوثيقة تركز بشكل رئيسي على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال سبعة أدوار رئيسية. وأشار الجوهري إلى أن التحديث لم يكن اجتهادًا كبيرًا وإنما جاء استنادًا إلى الإطار التشريعي الحالي، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دورها الاقتصادي بشكل مدروس ومنظم.
نجاحات النسخة الأولى ونتائج ملموسة
حظيت وثيقة سياسة ملكية الدولة بإشادات واسعة بعد إصدار النسخة الأولى، حيث تم تنفيذ صفقات مالية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 5.9 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم حجم التأثير الكبير الذي أحدثته الوثيقة في تنظيم وتطوير الأصول والملكية العامة، ما يعزز الثقة في المسار الاقتصادي الذي تسير فيه مصر.
