في خطوة مهمة لتعزيز الإطار التشريعي المرتبط بحرية تداول المعلومات، عقدت هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد طاولة مستديرة بمقر الحزب، جمعت خبراء قانونيين وقيادات حزبية لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات. المشروع أعده الإعلامي محمد مبروك، المنسق العام للهيئة، ويمثل محاولة جادة لمواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية في مصر.
مناقشة شاملة لمضمون القانون وأبعاده
شهد اللقاء استعراضًا دقيقًا لأبعاد مشروع القانون ومدى توافقه مع البيئة الدستورية والتشريعية والتكنولوجية الراهنة. وبرزت أهمية المشروع في ظل الطفرة التكنولوجية والتسارع التقني الذي يشهده العصر الحالي. المحامي حاتم رسلان، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، أكد أن المشروع يقدم معالجة واضحة لملف التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة التشريعية كأحد أهم أدوات العمل الحزبي والسياسي، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين المبادئ الحقوقية وصياغة مواد قانونية إلزامية.
ملاحظات قانونية لتعزيز فعالية المشروع
من جانبه، أشاد أحمد شوشة، المحامي وعضو بيت الخبرة الوفدي، بالجهود المبذولة في صياغة القانون، واعتبره خلاصة لأفضل الرؤى التشريعية التي طرحت سابقًا فيما يخص حرية تداول المعلومات. ورغم ذلك، قدم شوشة ملاحظات هيكلية مهمة، منها الحاجة إلى تبسيط وتقصير بعض المواد، واقتراح دمج مادتين لتجنب الإسهاب والتكرار، مما يعزز وضوح القانون وقابليته للتطبيق.
خطوات مستقبلية لتطوير القانون
اختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أهمية الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات المطروحة، والعمل على تنقيح الصياغة النهائية للمشروع، تمهيدًا لطرحه للنقاش المجتمعي باسم حزب الوفد. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الشفافية وخدمة الصالح العام، فيما كان رئيس الوفد قد أحال مشروع القانون إلى بيت الخبرة الوفدي لمزيد من الدراسة والتدقيق.
