في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف دفع مسار التعاون والتيسير في الإجراءات الضريبية والجمركية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتسهيل بيئة الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية.
تعزيز التعاون وتيسير المنازعات الضريبية والجمركية
أكد أحمد كجوك أن اللجنة ستعمل على سرعة إنهاء التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التركيز على التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية التي تحافظ على حقوق الدولة والممولين في الوقت ذاته. وأضاف أن الهدف هو تحفيز الاستثمار لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية.
مهام اللجنة وتركيبتها
تختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة، واقتراح التسويات الودية أو التصالحية وفق القوانين المعمول بها. كما تعمل على الفصل في القضايا بسرعة، وتحرير مذكرات الرأي لعرضها على وزير المالية. تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية
أشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار إعادة تشكيل اللجنة، معتبراً إياه نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين والتجار والصناع. وأكد الوكيل أن اللجنة ستسهم في تسريع بحث الشكاوى والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، مما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة المشتركة، لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
