في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية. تهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود التيسير الضريبي والجمركي وتسريع تسوية المنازعات الضريبية بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
دور اللجنة في تسريع تسوية المنازعات وتحسين بيئة الأعمال
تعمل اللجنة على معالجة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال حلول مرنة وتسوية ودية للمنازعات الضريبية والجمركية. وتتولى دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة، واقتراح آليات التسوية الودية أو التصالح وفقًا لأحكام القانون. كما تختص بسرعة البت فيما يُعرض عليها وإعداد مذكرات للرأي تمهيدًا لعرضها على وزير المالية، لضمان سرعة اتخاذ القرار.
التعاون بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية
تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل. وأكد الوزير كجوك على أهمية هذا التعاون المثمر الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيدًا بدور الاتحاد في دعم مسار الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمجتمع الضريبي.
تطلعات الاتحاد العام للغرف التجارية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار إلى حرص الدولة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والتجار، معربًا عن تقدير الاتحاد لجهود وزارة المالية في تطوير المنظومتيْن الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. وأكد الوكيل أن اللجنة ستسهم في تسريع حل الشكاوى والمنازعات بما يدعم الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي، مع استمرار الاتحاد في نقل رؤى ومقترحات مختلف المحافظات لتحسين الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
