شهدت مصر خطوة جديدة في تعزيز دور القطاع الخاص ضمن الاقتصاد الوطني بإطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين والخبراء المختصين. تأتي هذه الوثيقة في إطار جهود الحكومة لتعميق الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الأثر خلال الفترة من 2026 حتى 2030.
إطار جديد لتعزيز العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص
أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من الوثيقة صدرت في 2022 بهدف وضع إطار حاكم لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص، مع التركيز على التخارج، والحياد التنافسي، وحوكمة أصول الدولة. وأضاف أن هذه المرحلة حظيت بإشادات دولية من مؤسسات عالمية، مما يعكس نجاح الحكومة في تغيير دورها الاقتصادي.
نجاحات ملموسة في تخفيض دور الدولة الاقتصادي
أكد الجوهري أن الحكومة تمكنت من خفض بصمتها في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ 25 صفقة استثمارية، شملت شركات كبرى مثل "رأس الحكمة" و"علم الروم"، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار. هذه الصفقات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.
إصلاحات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة
تتضمن النسخة الثانية من الوثيقة 10 إصلاحات كبرى تهدف إلى توفير إطار تشجيعي ومؤسسة داعمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، مما يضمن استدامة الإصلاحات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة خلال السنوات القادمة.
