أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي هو برنامج وطني بالكامل، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على صياغة سياساتها الاقتصادية بناءً على المصلحة الوطنية والظروف المحلية.
إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
خلال مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن مدبولي موافقة مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها. وأوضح أن هذا المشروع جاء نتيجة تنسيق مكثف بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضمن جهود التحول الرقمي التي تسعى الحكومة لتحقيقها لتطوير بيئة الأعمال في مصر.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
أشار رئيس الوزراء إلى أن الإصدار الجديد من وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي في وقت حاسم يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد المصري. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
التحديات التي واجهتها الدولة بين 2011 و2015
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الفترة من 2011 حتى 2015، موضحًا أن مصر واجهت خلالها تحديات جسيمة تمثلت في اضطرابات سياسية وأمنية، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والتعامل مع حوادث يومية كانت تهدد استقرار البلاد. وأكد أن الحكومة تمكنت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل الجهود المشتركة والتخطيط الاستراتيجي.
