عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني لشهر يونيو برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المجلس لتعزيز فاعلية أدائه المؤسسي والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
مناقشة التحديات والقضايا الراهنة
استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز التحديات التي رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهد نقاشًا موسعًا بين الأعضاء حول أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا ضمن ولاية المجلس. وقد تم التركيز على أهمية التماشي مع المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة.
تفعيل الدعم القانوني والتدخل القضائي
ناقش المجلس سبل تفعيل ولايته الدستورية والقانونية في تقديم المساعدة القانونية والتدخل في الدعاوى والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة تلك المنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم. كما تم استعراض تجارب مقارنة لمؤسسات وطنية أخرى في هذا المجال، بهدف تبني نماذج ناجحة للتدخل القضائي يضمن حماية الحقوق بشكل فعال.
مراجعة قانون اللجوء والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تطرق الأعضاء إلى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء، حيث بحثوا الأدوار المختلفة للآليات الوطنية المعنية وكيفية ضمان التكامل والتنسيق بينها. كما وافق المجلس على إعداد تقرير متكامل بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للفترة من 2021 حتى 2026، يتضمن قراءة موضوعية للتطورات والتحديات التي شهدتها السنوات الماضية، إضافة إلى توصيات تدعم الجهود المستقبلية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية تطوير أدوات عمله المؤسسية وتعزيز فعالية تدخله في القضايا المشمولة بولايته، بما يعزز دوره في الجهد الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
