أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية تمكين القطاع الخاص لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 7%، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" يأتي في توقيت حاسم لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في قيادة الاقتصاد الوطني.
تحديات المرحلة السابقة ودور الدولة في الاستقرار الاقتصادي
أوضح مدبولي أن الفترة من 2011 إلى 2015 شهدت تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك محاربة الإرهاب وتعامل الدولة مع حوادث هددت استقرار البلاد. في ظل هذه الظروف، تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار، مما استدعى تدخل الدولة بضخ استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية وضمان استقرار الاقتصاد.
الوثيقة ودورها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الأساسي كان تهيئة الأرضية المناسبة لعودة القطاع الخاص بقوة إلى قيادة التنمية بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وهو ما تحقق بالفعل في الوقت الحالي. وأكد أن الوثيقة الجديدة حظيت بإشادات من المؤسسات الدولية، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة التي وضعت إطاراً واضحاً لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
خطط مستقبلية لتسهيل الاستثمار وتحقيق النمو
أفاد مدبولي بأن الفترة من 2023 حتى 2025 شهدت إنجازات مهمة رغم التحديات العالمية المتلاحقة، وأن الإصدار الثاني من الوثيقة يمثل فرصة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات. كما أعلن عن إنشاء منصة موحدة لإصدار التراخيص بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع حصولهم على الموافقات من الجهات المعنية، مما يعزز المناخ الاستثماري ويجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية والاستثمار في مصر.
