شهد قطاع الكهرباء خطوات استراتيجية لتعزيز البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة خليج السويس، حيث تم توقيع عقد لتنفيذ أعمال تدعيم الشبكة الكهربائية وربط مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بالشبكة القومية الموحدة. يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة ضمن رؤية مصر 2030، وبدعم مباشر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
تفاصيل المشروع وأهدافه
تم توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، وأحد المقاولين لتنفيذ تعديل أربع خلايا محولات بجهد 220 كيلوفولت بمحطة محولات غرب بكر (S4)، لتحويلها إلى خلايا خطوط هوائية معزولة بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح. ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة إجمالية تصل إلى 750 ميجاوات من مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، حيث تشمل 200 ميجاوات لمشروع شركة «مصدر» و550 ميجاوات لمشروع آخر بنفس النظام.
أهمية المشروع في دعم استراتيجية الطاقة الوطنية
يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت متابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، ورفع قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة. كما تؤكد المهندسة منى رزق على دور هذه الخطوات في دعم التحول للطاقة النظيفة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بما يضمن تحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء وتحسين الاعتمادية والتشغيل الآمن.
مدة التنفيذ والتوقعات المستقبلية
من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع ما بين 12 إلى 14 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في تعزيز قدرات شبكة الكهرباء الوطنية، ودعم الخطط الطموحة للدولة في مجال الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية والبيئية لمصر.
