نجحت وزارة السياحة والآثار، من خلال الإدارة المركزية لشركات السياحة ووحدة مكافحة الكيانات غير الشرعية، في ضبط وغلق 2063 كيانًا غير مرخص بمختلف محافظات الجمهورية، تمارس أنشطة تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية، إضافة إلى برامج الحج والعمرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جهود مكثفة لمكافحة الكيانات غير الشرعية

تأتي هذه الحملات التفتيشية استكمالًا لعمل اللجنة التي شكلها وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، لمواجهة الأشخاص والكيانات غير المرخصة في قطاع السياحة والآثار. وقد شملت الحملات لجانًا موسعة تضم مفتشي الإدارة المركزية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، لرصد ومتابعة المخالفات التي تمس تنظيم الأنشطة السياحية.

وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة، أن مخالفة هذه الكيانات لأحكام قانون تنظيم شركات السياحة واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى قوانين تنظيم الحج والعمرة، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف نشاطها وحماية صناعة السياحة في مصر.

إجراءات قانونية صارمة وتنسيق مع الجهات المعنية

تم تحرير محاضر ضبط قانونية ضد أصحاب هذه الكيانات المخالفة، وقيدها في أقسام الشرطة المختصة لإحالتها إلى النيابة العامة. كما تم استصدار قرارات غلق إداري لمقارها بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، وإخطار مصلحة الضرائب بأسماء ومقار تلك الكيانات لاتخاذ الإجراءات الضريبية والقانونية اللازمة.

وتمكنت اللجان أيضًا من ضبط كيانات غير شرعية أعادت فتح مقارها بعد صدور قرارات غلق إداري، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتستمر الوحدات في تنفيذ حملات مرور دورية للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق وعدم فض الأختام الموضوعة.

دعوة للالتزام بالكيانات المرخصة وحماية حقوق السائحين

حذرت وزارة السياحة والآثار السائحين والزائرين من المصريين والأجانب من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشددة على أهمية الاعتماد فقط على شركات السياحة المرخصة لضمان جودة الخدمات وحماية حقوقهم. وأكدت الوزارة إمكانية التحقق من ترخيص الشركات والبرامج السياحية عبر الخط الساخن 19654، أو رقم رصد الكيانات غير الشرعية 01550008630، والبريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

وتضم اللجنة المعنية بقيادة الوزير عددًا من قيادات الوزارة وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية والوزارات والهيئات المعنية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الأنشطة غير المرخصة، ووضع آليات تنفيذ الحملات التفتيشية، واقتراح برامج توعية، ودراسة تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة والتنظيم في القطاع السياحي.