شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات مكثفة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، حيث تفاعل 75 عضواً من مختلف التيارات السياسية حتى الآن، مما يعكس حرص المجلس على دراسة التفاصيل المالية والاقتصادية بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
استكمال مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة
ركزت الجلسة على استكمال مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة المتعلقة بعدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالموازنة العامة للدولة، منها مشروع قانون ربط الموازنة للسنة المالية 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية مستدامة متوازنة.
مراجعة موازنات الجهات والهيئات العامة الاقتصادية
تضمن جدول الأعمال أيضاً نظر مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب 65 مشروع قانون لربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتأشيرات الملحقة بها. كما شملت المناقشات مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، ما يؤكد اهتمام المجلس بدعم القطاعات الحيوية للدولة.
مواصلة المناقشات تمهيداً لاتخاذ القرارات
تواصل الجلسة العامة مناقشة تقارير اللجان المختصة بشأن مشروعات القوانين المالية، تمهيداً لاتخاذ مجلس النواب قراراته النهائية وفقاً للإجراءات الدستورية واللائحية، في خطوة مهمة لضمان شفافية وفعالية عملية إعداد الموازنة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
