تتصاعد المطالب داخل مجلس الشيوخ المصري بضرورة اعتماد كوتة للمرأة في مجالس إدارات الشركات، في إطار التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الشركات المساهمة. يأتي ذلك في سياق دراسة الأثر التشريعي التي قدمتها النائبة سحر نصر، والتي تهدف إلى تطوير الإطار القانوني بما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني.
تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الاستثمار
أكد النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، دعم التقرير المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة. وشدد على أهمية مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن التوصيات المطروحة ستسهم في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه. وأضاف أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة في الشركات المصرية، مما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جلسة مناقشة تقرير الدراسة في مجلس الشيوخ
عقدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. تناول التقرير دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر بشأن أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
دور المرأة في مجالس الإدارة وأهمية التنوع الجندري
أكدت النائبة هبة شاروبيم على ضرورة استثمار الوقت الحالي في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الاستقرار الأمني الذي تتمتع به مصر مقارنة بالمنطقة. وشددت على أهمية وجود كوتة للمرأة في مجالس إدارات الشركات، مع مراعاة التنوع الجندري الذي يثري بيئة العمل ويكسر الثقافة الذكورية السائدة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز دور المرأة وتحقيق مزيد من التوازن في هيكلة الشركات.
