تسعى مصر إلى تعزيز دورها كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، حيث أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير بيئة الأعمال لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة أليانز في السوق المصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار.

تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية

أكد الوزير أن مصر تبذل جهودًا مستمرة لترسيخ مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير. ووجه دعوة صريحة لشركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستندًا إلى فرص واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المتواصلة. كما أوضح أن الوزارة تسعى إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتقليل الأعباء غير الضريبية، مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.

تطوير قطاع التأمين ودوره في الاقتصاد الوطني

استعرض الدكتور محمد فريد صالح التطورات الهيكلية التي شهدها قطاع التأمين خلال فترة قيادته للهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز الملاءة المالية للشركات. من بين هذه الإصلاحات صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر والتوسع في التحول الرقمي لزيادة معدلات الشمول التأميني.

تعميق مشاركة قطاع التأمين في سوق رأس المال

أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال من خلال استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح، بالإضافة إلى زيادة تنوع سوق رأس المال في مصر.

في ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن وجود شركة عالمية بحجم "أليانز" يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، داعيًا الشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة وتقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية.