في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب في مصر، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد عبد الغفار. تناول اللقاء التحديات التي تواجه القطاع، ورؤية الغرفة لتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، بالإضافة إلى البحث في آليات زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

مناقشة تحديات الصناعة وخطط التطوير

ركز الاجتماع على عدة محاور تهدف إلى الارتقاء بصناعة الأثاث، منها توفير الخامات الأساسية من الأخشاب، وإدخال الماكينات والتقنيات الحديثة التي تدعم التصميمات المتطورة. كما تم بحث التوسع في إقامة المعارض المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الفنية، بالإضافة إلى دعم المبادرات التمويلية التي تسهم في تطوير القطاع. وتم استعراض آليات فتح أسواق جديدة للمنتج المصري وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، مع الاستفادة من الخبرات المحلية لنقل المعرفة وتعزيز دمج صغار الصناع مع المصانع الكبرى، ودعم التسويق المحلي والترويج الخارجي.

الاهتمام بدعم القطاع وتعزيز التنافسية

أكد المهندس خالد هاشم على اعتزاز الوزارة بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات العريقة في مصر، مشيداً بالخبرات المتراكمة التي تؤهل القطاع لتحقيق نمو أكبر وزيادة مساهمته في الإنتاج والصادرات. وأشار إلى أهمية تطوير إنتاج المواد الخام من الأخشاب المصنعة بهدف خفض تكلفة الإنتاج وإحلال الواردات، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية. كما شدد على ضرورة مواكبة متطلبات السوق من حيث المواصفات والتصميمات، وتحسين جودة المنتج لرفع القدرة التنافسية.

زيارات ميدانية لدعم اتخاذ القرار

أعلن الوزير عن خطة لإجراء سلسلة زيارات ميدانية بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث خلال الأسابيع المقبلة، للوقوف على واقع الصناعة والتحديات التي تواجه المصنعين على الأرض. وأكد أن هذه الزيارات ستوفر بيانات دقيقة وواقعية تساعد في إعداد دراسة متكاملة تمهد لاتخاذ قرارات داعمة لتحقيق قفزة حقيقية في حجم الصادرات واستعادة مكانة القطاع، مع تعزيز القدرة على مواكبة متطلبات السوق من حيث التصميم والخامات.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين، مما يسهم في دعم بيئة الصناعة وتعزيز تنافسية القطاع.