رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس أعماله غداً الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسة الحكومة في تعميق الصناعة وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة.
الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الشركات
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي تضمن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأحال رئيس المجلس هذا التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة.
مراجعة التشريعات الاقتصادية لتعزيز مناخ الأعمال
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس الشيوخ لمراجعة التشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة وأن قانون الشركات الحالي مطبق منذ أكثر من أربعة عقود، شهدت خلالها البيئة الاقتصادية تحولات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.
وتشمل هذه التحولات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وظهور أنماط جديدة من الكيانات الاقتصادية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تزايد متطلبات الحوكمة والشفافية والإفصاح، مما يستدعي تحديث القانون لمواكبة هذه المستجدات وتحفيز الاستثمار والتنمية الصناعية.
