أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة تعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الذي صدر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال الـ44 عامًا الماضية.
تحديث القانون لمواكبة التطورات الاقتصادية
جاءت تصريحات العوضي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. التقرير تناول دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر حول بعض أحكام القانون المشار إليه، مؤكداً ضرورة تحديثه ليعكس التغيرات المتسارعة في الاقتصاد والمجتمع.
تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات
أبدى وكيل مجلس الشيوخ موافقته على توصيات التقرير التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم تأسيس الشركات من خلال تيسير الإجراءات القانونية والتنظيمية. وشدد على أن هذه الخطوات ستساهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الابتكار.
دور مجلس الشيوخ في مراجعة التشريعات
أشار العوضي إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تقصي الأثر التشريعي للقوانين القائمة، ومراجعتها بشكل دوري لتعديلها بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية، مؤكداً التزام المجلس بتوفير التشريعات التي تدعم التنمية المستدامة وتواكب التغيرات العالمية.
