شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مكثفة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وسط مطالبات برلمانية بمراجعة مستهدفات الموازنة وربط الأجور بالتضخم وتعزيز دعم الاستثمار والخدمات. تأتي هذه المناقشات في ظل تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية تتطلب حلولًا مستدامة تدعم مسار التنمية.
مراجعة الأجور وربطها بالتضخم
أوضح النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، أن الزيادات في الأجور تحتاج إلى مراجعة دورية بسبب تأثير التضخم على القيمة الحقيقية للمرتبات، مطالبًا بوضع ضوابط حاكمة لمعالجة هذه الإشكاليات التي تتكرر منذ فصول تشريعية سابقة. وشدد على أن الأزمات الاقتصادية يجب أن تكون حافزًا لاتخاذ قرارات تدعم التنمية بدلاً من التباطؤ.
توجهات الموازنة نحو تحسين مستوى المعيشة
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان، أن الموازنة الجديدة تتجه نحو تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة الأجور وتعزيز الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، مع التركيز على التوسع في الاستثمارات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة ودعم بيئة الاستثمار. وأشار إلى أهمية ترشيد الإنفاق لتحقيق الانضباط المالي.
تحديات تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية
أشار النائب هشام محمد بدوي إلى أن مستهدفات النمو الاقتصادي بنسبة 3.4% طموحة لكنها تحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان واقعيتها، مع ضرورة ترجمة بناء الإنسان المصري إلى مخصصات مالية واضحة. وأكد على أهمية معالجة ملفات عاجلة مثل العدادات الكودية والتصالح في مخالفات البناء والفجوة التمويلية لمحافظة الجيزة.
الأولويات الخدمية وتحسين جودة حياة المواطنين
طالب النائب نبيل العطار بربط زيادات الأجور بمعدلات التضخم وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، مع التركيز على استكمال مشروعات الصرف الصحي التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة. كما نوه إلى ضرورة حل أزمة القمامة في بعض المحافظات. من جانبه، أكد النائب عمرو درويش على أهمية مراجعة أداء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا إلى محاسبة المقصرين لضمان تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكفاءة.
