شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مستفيضة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزيري المالية والتخطيط. وقد استعرض النواب رؤاهم حول أولويات الإنفاق الحكومي ومدى تأثير المخصصات المالية على حياة المواطنين بشكل مباشر.
موقف لجنة حقوق الإنسان من الموازنة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حديثه ينبع من منظور حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن ملفات حيوية تتعلق بحقوق المواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية. وأوضح رضوان أن تقييم هذه الخدمات لا ينبغي أن يقتصر فقط على حجم المخصصات المالية، بل يجب أن يشمل أيضاً مدى العدالة في توزيع هذه الموارد وقدرتها على الوصول الفعلي إلى المواطنين.
دور المجلس في الرقابة ومتابعة التنفيذ
وأشار رضوان إلى أن الأرقام الواردة في تقرير اللجنة جاءت إيجابية، مع التأكيد على أن دور المجلس كسلطة تشريعية ورقابية يتطلب متابعة دقيقة لتنفيذ ما ورد في الموازنة. وطالب بأن تلتزم الحكومة بعرض تقارير دورية أمام مجلس النواب كل ثلاثة أشهر، توضح حجم الإنجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ليتمكن النواب من تقييم الأداء ومتابعة تحقيق المستهدفات المحددة.
