في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، تواصل الدولة المصرية جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تنفيذ موازنة تعكس رؤية شاملة لبناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. يأتي ذلك في إطار مناقشات مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي
أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك مؤشرات إيجابية على صعيد الاستقرار المالي، حيث تستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي إلى 6.6% مقارنة بـ7% في العام المالي السابق. كما تسعى الدولة إلى تقليل مدفوعات الفوائد ودين الحكومة، مما يعكس حرصها على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين الوضع المالي للدولة.
الاستثمار في بناء الإنسان والشباب
أشار مجاهد إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري يظل في صدارة أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. ولفت إلى الاهتمام المتزايد بقطاع الشباب، الذي يعد رافدًا مهمًا للتنمية الوطنية، من خلال تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها.
رؤية واضحة للتنمية المستدامة
شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن مشروع الخطة والموازنة يعكسان رؤية واضحة للدولة تجاه التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، ما يعزز من قدرات الشباب ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
