أعرب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيبه بمشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2017، الذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. يأتي هذا المشروع في إطار سعي مستمر لتعزيز دور المجلس وتطوير آليات عمله بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.
تطوير التشريع لتعزيز استقلالية المجلس
أكد السادات أن مشروع التعديل جاء نتيجة مشاورات موسعة بين أعضاء المجلس وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. وتهدف هذه المشاورات إلى صياغة قانون يلبي تطلعات المجلس، ويعزز استقلاليته، ويسهل ممارسة اختصاصاته وصلاحياته الدستورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
دعم منظومة حقوق الإنسان في مصر
أشار نائب رئيس المجلس إلى أن التعديل يعكس حرصاً متزايداً على دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير أدواتها المؤسسية، مما يتيح مساحة أكبر للتفاعل مع القضايا الحقوقية المختلفة. ويعبر هذا التوجه عن التزام الدولة بتعزيز حماية الحقوق والحريات في إطار دستوري وقانوني متين.
مراحل إقرار التعديلات وتطلعات المستقبل
أوضح السادات أنه من المتوقع أن يُدعى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي حول التعديلات أثناء مناقشتها في اللجان المختصة بمجلس النواب. وأعرب عن أمله في صدور القانون المعدل في أقرب وقت ممكن، ليتمكن المجلس من أداء دوره كمؤسسة وطنية مستقلة مسؤولة عن نشر وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، بالإضافة إلى رفع الوعي وضمان ممارستها بشكل فعال ومتسق مع المعايير الدولية.
