شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بشأن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، وذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء على تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وضمان حقوق المشتركين. يأتي ذلك لتفادي فصل التيار الكهربائي وتجنب المحاسبة بسعر موحد مرتفع يصل إلى 247 قرشًا للعدادات الكودية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يبدأ المواطن بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابعة لمحل السكن لتقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني. بعدها تقوم لجنة مختصة من الشركة بمعاينة الوحدة السكنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات جسيمة، بالإضافة إلى صلاحية العقار للتقنين.
في حالة الموافقة، يتم سداد رسوم التقنين وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، إلى جانب أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة. ثم تقوم الشركة بتركيب العداد الجديد باسم المشترك، ليبدأ المحاسبة بشكل رسمي سواء بنظام الفاتورة الشهرية أو العداد مسبق الدفع.
الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل
تتطلب إجراءات تحويل العداد تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، وهي: صورة بطاقة الرقم القومي، عقد ملكية أو عقد إيجار موثق، وإيصال مرافق حديث يثبت شغل الوحدة السكنية.
تيسيرات وزارة الكهرباء ودور «نموذج 8»
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن الوزير وجّه بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية لتخفيف العبء على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وأشار إلى أن المستند الأساسي لعملية التحويل هو «نموذج 8» أو ما يفيد جدية التصالح، حيث بمجرد تقديمه لشركات التوزيع يتم تحويل العداد تلقائيًا دون الحاجة لأوراق إضافية أو تعقيدات.
وقد أسهمت هذه التيسيرات في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، ضمن جهود تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة في الاستهلاك والقضاء على نظام الممارسة بشكل نهائي.
