انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، وسط اهتمام بالغ بمناقشة ملفات اقتصادية وخدمية حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية. وتأتي هذه الجلسة في توقيت حساس، حيث يسلط المجلس الضوء على قضايا استراتيجية مثل تعميق الصناعة المصرية وتوطين صناعة الدواء، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعكس حرص المجلس على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
مناقشة طلبات النواب ومبادرات تطوير الصناعة
خصص المجلس جلسة لمناقشة أربعة طلبات للمناقشة العامة قدمها عدد من النواب، أبرزهم النائب ناجي الشهابي الذي طالب باستيضاح سياسة الحكومة لتطوير الصناعة المصرية وتعميقها بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات. كما ناقش المجلس طلب النائب أحمد إدريس المتعلق بآليات وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، والتي تعد من الصناعات ذات الأهمية القصوى للأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استعرض المجلس طلب النائب محمد حلاوة الخاص بإقامة مجمعات صناعية تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
تقارير تشريعية وتطوير القطاعات الحيوية
يأتي ضمن جدول الأعمال دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، حيث قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها للنقاش، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للشركات بما يتواكب مع متطلبات السوق ويعزز مناخ الاستثمار.
كما تستعرض الجلسة تقارير اللجان النوعية والاقتراحات برغبة المتعلقة بملفات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإسكان والشباب والثقافة وحقوق الإنسان، والتي تركز على تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المحافظات، مما يعكس التزام المجلس بدعم التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.
