انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع الضريبي، وذلك ضمن جدول أعمال المجلس.
مناقشة القوانين الضريبية
يتناول جدول الأعمال مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث يهدف القانون إلى استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026. كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يركز على تعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
تعديلات تشريعية إضافية
يتضمن جدول الأعمال كذلك النظر في مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. كما تشمل المناقشات تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في إطار تحديث الإطار التشريعي الضريبي.
مناقشة خطة التنمية والموازنة العامة
تستمر الجلسة في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، مما يعكس اهتمام المجلس بضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأداء المالي للدولة.
