وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة نداءً عاجلاً للمواطنين الذين يمتلكون أوضاعاً قابلة للتقنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. تأتي هذه الدعوة في إطار حرص الدولة على منع التعديات واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم وعدم التساهل مع أية مخالفات جديدة.
التقنين عبر المنصة الوطنية لأراضي الدولة
أوضحت الوزارة أن التقدم بطلبات التقنين يتم من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تم إطلاقها لتسهيل إجراءات التقنين وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم أوضاع الأراضي ومنع التعديات التي قد تؤثر سلباً على الرقعة الزراعية والأملاك العامة.
أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية هي من الأولويات الوطنية، نظراً لدورها الحيوي في حماية الحقوق الوطنية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي. وأضافت أن هذه الجهود تدعم التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة في مختلف محافظات الجمهورية، مع التشديد على عدم السماح بأي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها بالمخالفة للقانون.
