شهدت البورصة المصرية صباح اليوم حدثًا اقتصاديًا بارزًا بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تم افتتاح جلسة التداول وقرع جرس التداول احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.
تفاصيل القيد المؤقت وأسماء الشركات
شملت عملية القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق. وقد حضر الفعالية عدد من كبار المسؤولين منهم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
أهداف البرنامج وأثره على الاقتصاد
أكد الدكتور حسين عيسى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة وتنافسية الشركات، وتحسين نظم إدارتها، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن قيد الشركات في البورصة يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ قواعد الإفصاح والشفافية، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين القيمة السوقية لهذه الشركات وزيادة ثقة المستثمرين.
كما أشار إلى أن برنامج الطروحات يشمل شركات متميزة في قطاعات متنوعة، مع التركيز على قطاع البترول الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات كبيرة، وأنه تم الانتهاء حتى الآن من القيد المؤقت لثلاث شركات من أصل عشر شركات مخطط قيدها.
تعليقات المسؤولين ودعم سوق المال
أكد المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الشركات المقيدة تمثل نماذج وطنية ناجحة في مجالاتها، وأن هذه المرحلة تمثل بداية لخطة أوسع لطرح شركات القطاع المختلفة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتوفير فرص التوسع محليًا وإقليميًا.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن القيد المؤقت لعشرين شركة من أصل ثلاثين ضمن برنامج الطروحات تم خلال الأشهر القليلة الماضية، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية انضمام شركات قطاع البترول للسوق المالي في تنويع القطاعات الاستثمارية، مؤكداً دعم الهيئة لتسهيل إجراءات القيد وتعزيز ثقافة الإفصاح والحوكمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ورحب عمر رضوان بالحضور مؤكداً أن القيد المؤقت لهذه الشركات يساهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق، ويعزز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.
اختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، التي تهدف لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
